اختلاس در نظام بانکی چگونه محقق میشود؟ 1) مبنای قانونی - ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر یک از کارمندان و کارکنان دولت و نهادهای عمومی و مأموران به خدمات عمومی که وجوه، اموال، اسناد، اوراق یا اشیای متعلق به دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده را تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، مختلس محسوب میشود. - ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در خصوص تصرف، اتلاف و تضییع اموال دولتی و عمومی در صورت عدم احراز قصد تملک، عنوان «تصرف غیرقانونی» قابل طرح است؛ اما با احراز قصد تملک و برداشت نامشروع، وصف «اختلاس» محقق میشود. 2) شمول بر نظام بانکی - بانکهای دولتی و بانکهای دولتی-عمومی: کارمندان آنها مشمول عنوان «کارمندان دولت/مامور به خدمات عمومی» هستند؛ بنابراین رفتارشان میتواند اختلاس تلقی شود. - بانکهای خصوصی: اگرچه خصوصیاند، لیکن در مواردی که کارمند بانک به اعتبار سمت و وظیفهاش مالی را که به او سپرده شده تصاحب کند، بسته به ماهیت مالکیت مال و وصف «مامور به خدمات عمومی»، امکان انطباق ماده 5 وجود دارد. رویه غالب: در بانکهای خصوصی، در صورت نبود وصف «دولتی یا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری