آیا شرط قراردادی می‌تواند قاعده آمره را دور بزند؟

خلاصه پاسخ: خیر. شرط قراردادی نمی‌تواند قاعده آمره (امری/نظامات عمومی) را دور بزند. هر شرطی که مخالف قانون امری، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، باطل و غیرقابل اجراست؛ ولو این‌که طرفین به‌طور آگاهانه و با رضایت آن را پذیرفته باشند. در برخی موارد، بطلان شرط به کل قرارداد نیز سرایت می‌کند. مبنای حقوقی در حقوق ایران: - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نافذ است «مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون نباشد.» منظور از قانون در این قسمت، قوانین آمره (امری) و قواعد مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. - ماده 975 قانون مدنی: دادگاه‌ها نمی‌توانند قواعد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه را—even با اتکای به اراده طرفین—نافذ بشناسند. - ماده 6 قانون مدنی: قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه غیرقابل توافق بر خلاف هستند. - مواد 232 و 233 قانون مدنی: بیان مصادیقی از شروط باطل (مثل شرط نامقدور، شرط باطل مخالف مقتضای عقد، یا شرط