چه بندهایی به مدیریت ریسک کمک می‌کنند؟

در مقام وکیل، برای مدیریت ریسک قراردادها باید ابتدا جایگاه قواعد آمره (قوانین آمره/نظامات عمومی) را بشناسیم و سپس بندهای قراردادی مناسب را طوری تنظیم کنیم که هم مؤثر باشند و هم با قواعد آمره تعارض نداشته باشند. 1) قواعد آمره و حدود آزادی قراردادی - اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها: مواد 10، 219، 220 قانون مدنی. ماده 10 آزادی قراردادی را تا جایی می‌پذیرد که مخالف صریح قانون نباشد. - بطلان شروط/قراردادِ خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه: مواد 975، 6 قانون مدنی (اجرایی نکردن قوانین خارجی و قراردادهای مخالف نظم عمومی/اخلاق حسنه)، ماده 232 و 233 (شرط نامشروع، غیرمقدور، بی‌فایده/لغو)، ماده 214 و 215 (مشروعیت جهت و معامله)، ماده 348 (عدم مشروعیت مورد معامله). - قواعد حمایتی آمره در برخی حوزه‌ها: - کار: قانون کار (حداقل دستمزد، ساعات کار، بیمه، ایمنی)؛ شروط خلاف حداقل‌های حمایتی باطل است (ماده 8 و 148 ق.کار). - مصرف‌کننده: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌ها؛ شروط سلب مسئولیت غیرمنصفانه ممکن است باطل یا غیرقابل استناد باشد. - بیمه: قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها (برخی ممنوعیت‌های سلب مسئولیت). - رقابت و انحصار: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (مقررات ضدانحصار). - ارزی/تحریمی/گمرکی: مقررات ارزی بانک مرکزی، گمرک، تحریم‌ها؛ عدم رعایت می‌تواند بطلان یا عدم قابلیت اجرا در عمل ایجاد کند. نتیجه: هر بندی که حقوق بنیادین قانونی یا نظم عمومی را نقض کند، باطل یا غیرقابل استناد است؛ لذا باید بندهای مدیریت ریسک را در چارچوب قوانین آمره تنظیم کنیم. 2) بندهای کلیدی مدیریت ریسک (با نکات حقوقی) - بند موضوع،