قواعد آمره و نقش آنها در تفسیر قراردادها – راهنمای کاربردی 1) تعریف و جایگاه قواعد آمره - قواعد آمره (نظم عمومی و اخلاق حسنه) قواعدیاند که تراضی برخلاف آنها نافذ نیست و دادگاه مکلف به رعایت آنهاست؛ حتی اگر طرفین خلاف آن توافق کنند. - مستند قانونی: مواد 10، 975 و 6 قانون مدنی؛ ماده 30 قانون مدنی (حدود اعمال حق)، ماده 959 (سلب آزادیهای مدنی بهطور کلی ممنوع)، ماده 219 (لزوم قراردادها در حدود قانون)، و اصول کلی نظم عمومی. 2) نقش قواعد آمره در تفسیر قرارداد - محدودکننده دامنه تراضی: به موجب ماده 10 قانون مدنی، قراردادها تا جایی معتبرند که مخالف صریح قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند. بنابراین، هرگاه شرط یا تعبیری به نتیجهای بینجامد که با قواعد آمره تعارض دارد، در تفسیر کنار گذاشته میشود. - راهنمای مرجح در تعارض تفاسیر: اگر چند قرائت از یک بند ممکن باشد، دادگاه تفسیری را برمیگزیند که: 1) با نصوص آمره و سیاستهای تقنینی سازگارتر باشد؛ 2) از بطلان/عدم نفوذ کل یا بخش عمده قرارداد جلوگیری کند (اصل حفظ قرارداد). - تفکیک و بقا:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری