پاسخ کوتاه: هرگاه مفاد قرارداد با یک قاعده آمره (نظامات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره آمرهالسریان قانونی) تعارض پیدا کند، آن بخش از قرارداد باطل و غیرقابل اجرا است و نه تنها دادگاه آن را تنفیذ نمیکند، بلکه آثار فرعی مانند امکان استناد به شروط فرعی ناقض قاعده آمره نیز منتفی است. در مواردی که بخش نامشروع قابل تفکیک باشد، اصل بر بقاء بخشهای مشروع و بطلان صرفِ بخش متعارض است؛ و در موارد غیرقابلتفکیک، کل قرارداد باطل میشود. همچنین هیچ توافق خصوصی نمیتواند ضمانت اجرا یا صلاحیت مرجع رسیدگی یا جبران خسارت را به نحوی تنظیم کند که نتیجهاش دور زدن قاعده آمره باشد. توضیح حقوقی و مستندات: - اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران مقید به حدود قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است. مستند: - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. - ماده 975 قانون مدنی: محاکم نمیتوانند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد اجرا کنند.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری