پاسخ کوتاه: اگر پس از انعقاد قرارداد، قواعد آمره (نظم عمومی، قوانین آمره، مقررات امری) تغییر کند، اصل بر لازمالاتباع بودن قواعد جدید است و هر بند یا اثری از قرارداد که با قاعده آمره جدید تعارض پیدا کند، بیاعتبار میشود یا باید تعدیل گردد. راهکار عملی شامل: بررسی شمول قاعده جدید نسبت به گذشته، تشخیص بطلان/غیرنافذ شدن جزئی یا کلی، اعمال قاعده «انحلال یا تعدیل» بهعلت تعذر یا غیرمشروع شدن، و در نهایت رجوع به دادگاه یا داوری برای تفسیر و تعدیل عادلانه قرارداد است. تحلیل حقوقی و مبانی قانونی: - اصل حاکم: قواعد آمره مرتبط با نظم عمومی بر اراده طرفین مقدماند. مطابق مواد 10 و 975 قانون مدنی، قراردادها تا حدی معتبرند که مخالف صریح قانون (از جمله قوانین امری) و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند. تغییر قانون آمره میتواند ادامه اجرای مفاد متعارض قرارداد را نامشروع یا غیرقابل اجرا کند. - اثر آن بر زمان: به طور معمول قوانین آمره شکلی فوراً جاری میشوند، اما قوانین ماهوی نسبت به آینده اثر دارند مگر اینکه قانونگذار صراحتاً اثر قهقرایی مقرر کند. با این حال، هرگاه ادامه اجرای تعهد پس از لازمالاجرا شدن قانون جدید ممنوع یا نامشروع شود، اجرای آتی آن تعهد غیرممکن/غیرقا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری