تعارض میان مقررات عمومی و دستورالعمل‌های داخلی بنیاد چگونه حل‌وفصل می‌شود؟

پاسخ حقوقی (با استناد به مقررات ایران) خلاصه پاسخ: - اصل حاکم: در تعارض میان قوانین و مقررات عمومی الزام‌آور با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بنیاد علوی، قواعد آمره و مقررات عمومی حاکم است و دستورالعمل داخلی در حد تعارض، غیرقابل‌اجراست. - راه‌حل عملی: اولویت با قانون (قانون اساسی، قوانین مجلس، آیین‌نامه‌های هیئت وزیران و بخشنامه‌های لازم‌الاجرا) است. سپس اسناد بالادستی خاص اراضی وقفی/حاکمیتی. دستورالعمل داخلی بنیاد فقط در حدی معتبر است که با قانون و حقوق مکتسبه اشخاص تعارض نداشته باشد. - مرجع حل اختلاف: دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه/دستورالعمل خلاف قانون؛ محاکم حقوقی برای دعاوی قرارداد، مالکیت و حقوق مکتسبه؛ کمیسیون‌ها/مراجع تخصصی در صورت تصریح قانون. مبانی حقوقی و سلسله‌مراتب هنجارها 1) قانون اساسی: - اصل 4: کلیه مقررات باید منطبق با موازین اسلامی و قوانین باشد. - اصل 22 و 46 و 47: حمایت از مالکیت مشروع. - اصل 170 و 173: امکان عدم تبعیت قضات از مقررات خلاف قانون و صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی و نهادهای عمومی. - اصل 44 و 49 (در موارد خاص اموال عمومی و مصادره‌ها) در صورت ارتباط با منشأ مالکیت. 2) قوانین عادی مرتبط: - قانون مدنی: مواد 30، 31 (سلطه مالک)، قواعد عقود و ایقاعات؛ مواد 55 به بعد (وقف) در صورت وقفی بودن قسمتی از اراضی و لزوم رعایت وقف‌نامه. - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392): مواد 12، 13، 80 به بعد؛ صلاحیت دیوان برای ابطال «مصوبات و مقررات» د