در مقام وکیل، مهمترین ریسکهای حقوقی در استفاده از تخفیفها و معافیتها مرتبط با اراضی تحت مالکیت بنیاد علوی را میتوان در چند محور دستهبندی کرد. این موارد بر اساس قواعد عمومی حقوق عمومی و مالیاتی، مقررات اموال عمومی/موقوفات، و الزامات شکلی و ثبتی بیان میشود. بسته به نوع تخفیف/معافیت (مالیاتی، عوارضی، بهای خدمات، واگذاری/اجاره با شرایط ترجیحی، یا معافیتهای ناشی از ماهیت بنیاد/موقوفه) شدت ریسکها متفاوت است. 1) ریسک شمول و صلاحیت مرجع اعطا کننده - تفسیر مضیق معافیتها: مطابق اصول کلی (اصل قانونی بودن مالیاتها و معافیتها؛ اصل 51 قانون اساسی و مواد 132 به بعد قانون مالیاتهای مستقیم)، هرگونه معافیت یا تخفیف باید مستند به قانون صریح باشد و مضیق تفسیر میشود. استفاده از آییننامهها یا مکاتبات داخلی بنیاد بدون پشتوانه قانونی برای معافیتهای مالیاتی/عوارضی، ریسک رد توسط سازمان امور مالیاتی یا دیوان عدالت اداری را دارد. - تمایز میان معافیت نهاد و ذینفع: معافیت احتمالیِ بنیاد یا موقوفه لزوماً به بهرهبردار، مستأجر یا منتقلالیه تسری نمییابد مگر تصریح قانونی. در غیر این صورت، ذینفع در معرض مطالبه مالیات و عوارض معوق خواهد بود (مواد 157، 210 ق.م.م درباره مرور زمان و وصول). - صلاحیت شورا/شهرداری در تخفیف عوارض محلی: تخفیف عوارض پروانه، تغییر کاربری، یا عوارض نوسازی نیازمند مصوبه قانونی معتبر است. مصوبات خلاف قوانین بالادستی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است (ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری