تحلیل کاربردی ماده ۴۰۱ قانون مدنی و آثار آن بر قراردادها متن ماده ۴۰۱ قانون مدنی: «تخییر در فسخ وقتی برای طرفین ثابت میشود که یا در عقد شرط شده باشد یا قانون آن را مقرر دارد.» 1) مفاد و مفهوم ماده ۴۰۱ - ماده ۴۰۱ یک قاعده عام درباره منبع و قلمرو «حق فسخ» (خیار) است. مطابق آن، هیچکس بهطور مطلق و خارج از منابع معتبر، اختیار فسخ قرارداد را ندارد. حق فسخ فقط در دو حالت به وجود میآید: 1) تراضی و شرط ضمن عقد (خیار شرط یا توافق به حق برهمزدن) 2) حکم مستقیم قانون (خیارات قانونی مانند خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تخلف از وصف، خیار تبعض صفقه، خیار تفلیس و…) - نتیجه: اصل بر لزوم قراردادهاست (اصل لزوم: ماده ۲۱۹ ق.م.) و فسخ استثناست و باید مستند به شرط قراردادی یا نص قانونی باشد. 2) جایگاه ماده ۴۰۱ در نظام حقوقی قراردادها - ماده ۴۰۱ در باب خیارات (مواد ۳۹۶ به بعد) قرار دارد و نقش آن «تعیین منبع مشروع خیار» است. ترکیب آن با: - ماده ۳۹۶ ق.م. که خیارات قانونی را احصاء کرده است. - ماده ۲۱۹ ق.م. که اصل لزوم عقود را اعلام میکند. - مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ ق.م. درباره مدت در خیار شرط و وضعیت تکرار خیار. به این ترتیب، ۴۰۱ حلقه اتصال اصل لزوم با استثنائات (خیارات) است. 3) قلمرو ماده ۴۰۱ - از حیث نوع عقد: ناظر به همه عقود لازم است. در
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری