پاسخ کوتاه: بله. مطابق ماده ۴۰۱ قانون مدنی، خیار شرط را میتوان به یکی از طرفین یا حتی به نفع شخص ثالث قرار داد؛ اما این تخصیص باید صریح و روشن در عقد ذکر شود و آثار و محدودیتهای قانونی آن رعایت گردد. تحلیل کاربردی ماده ۴۰۱ قانون مدنی - متن و مفهوم: ماده ۴۰۱ مقرر میدارد: «ممکن است اختیار فسخ یا امضاء معامله را به یکی از متعاملین یا به ثالثی بدهند.» - نتیجه مستقیم: اولاً لازم نیست خیار شرط مشترک باشد؛ میتوان آن را بهنحو اختصاصی به فروشنده، خریدار، یا حتی شخص ثالث اعطا کرد. ثانیاً این اختیار، در زمره خیارات قراردادی (خیار شرط) است و مبتنی بر تراضی طرفین میباشد. - ارتباط با شرایط صحت خیار شرط: 1) مدت: طبق ماده ۳۹۹ ق.م. تعیین مدت خیار شرط الزامی و باید معین و قابل احراز باشد؛ فقدان مدت یا اجمال مضر (ابهام غیرقابل رفع) موجب بطلان خیار شرط و در برخی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری