در نقش وکیل، خلاصهای عملی از محدودیتهای «مأموریت/مأمور به خدمت» کارکنان دولت را با اتکاء به قوانین مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری (برای موارد باقیمانده)، آییننامههای مربوط و آرای دیوان عدالت اداری ارائه میکنم. مقصود از «مأمور به خدمت» اعزام کارمند به دستگاه دیگر یا محل دیگر برای انجام وظیفه موقت است؛ قیود زیر باید رعایت شود: 1) مرجع اختیار و تشریفات - صدور حکم مأموریت: باید به تصویب مقام صلاحیتدار اداری (مقام منصوبکننده/وزیر/رئیس دستگاه یا مقام تفویضی) برسد. صدور «حکم مأموریت» و ذکر مدت، محل، شرح وظایف، دستگاه مقصد و حقوق و مزایا الزامی است. - موافقت دستگاه مقصد: در مأموریت به دستگاه دیگر، پذیرش کتبی دستگاه مقصد لازم است. - مبنای قانونی: مواد 45، 46، 47 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (ق.م.خ.ک) و آییننامههای استخدامی اختصاصی دستگاهها. در مواردی که ق.م.خ.ک ساکت است، به قانون استخدام کشوری (مصوب 1345) و آییننامه مأموریت کارمندان دولت استناد میشود. 2) مدت مأموریت - مأموریت کوتاهمدت اداری (سفر مأموریت): معمولاً تا 6 ماه، قابل تمدید با مجوز. پرداخت فوقالعاده مأموریت تابع آییننامه سفرهای اداری و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه است. - مأموریت ب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
