پاسخ کوتاه: برای ارجاع اختلافات مربوط به تقسیم ارث به داوری، در اصول، رضایت همه ذینفعان لازم است. اگر همه ورثه (و در صورت وجود، وصی یا قیمِ محجور) با داوری موافق باشند، میتوان قرارداد داوری معتبری تنظیم کرد. در غیر این صورت، داوری نسبت به افراد مخالف نافذ نیست و دعوا میان آنان در دادگاه رسیدگی میشود. توضیح حقوقی و مستندات: - اصل حاکمیت اراده در داوری: مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند منازعه و اختلاف موجود یا احتمالی را به داوری ارجاع دهند. داوری نهادی قراردادی است و مستلزم تراضی طرفین اختلاف است. - لزوم شمول همه ذینفعان در ترکه: در اختلافات مربوط به ترکه و تقسیم آن، «طرفین اختلاف» عملاً همه ورثه و هر شخص ذینفع در ترکهاند. بنابراین اگر حتی یک وارث رضایت ندهد، قرارداد داوری فقط بین موافقان معتبر است و نسبت به مخالف، مرجع حل اختلاف همچنان دادگاه خواهد بود. رأی داور نیز فقط نسبت به طرفین قرارداد داوری لازمالاتباع است (مواد 454، 455، 458 و 489 ق.آ.د.م بهطور ضمنی این نتیجه را تأیی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری