برای تنظیم قرارداد داوری در امور تقسیم ترکه و پاسخ به اینکه «حفظ و اداره موقت ترکه در جریان داوری چگونه انجام میشود»، باید میان دو موضوع تفکیک کرد: 1) حدود اختیارات داور/داوران در حفظ و اداره ترکه، 2) ابزارهای قانونی برای تأمین و مدیریت موقت اموال تا صدور رأی داوری و اجرای آن. چارچوب حقوقی مرتبط - قانون امور حسبی: مواد 167 تا 178 در خصوص اداره ترکه، مهر و موم، تحریر ترکه، مدیر ترکه و حفاظت حقوق ورثه و طلبکاران. به ویژه: - ماده 167 و بعد: مهر و موم ترکه - مواد 206 تا 228: تحریر ترکه (صورتبرداری) - مواد 163، 247 به بعد: نصب مدیر ترکه در موارد لزوم - قانون مدنی: قواعد شرکت و اشاعه (مواد 571 به بعد)؛ اداره مال مشاع (مواد 582، 583)؛ ولایت و نمایندگی در اداره مال مشترک. - قانون آیین دادرسی مدنی: - داوری (مواد 454 به بعد)؛ بهویژه ماده 489، 490 (حدود رأی و اجرای آن) و ماده 465 (قابلیت ارجاع اختلاف به داوری با حفظ حقوق اشخاص ثالث). - تأمین خواسته و دستور موقت (مواد 108 به بعد و 310 به بعد). - مواد 316 به بعد: دستور موقت در حفظ وضعیت موجود. - قانون اجرای احکام مدنی: توقیف اموال و اقدامات تأمینی پس از صدور رأی. - قانون شوراهای حل اختلاف: صلاحیت در برخی امور حسبی محدود (برای تحریر ترکه در عمل مفید است). نکات کلیدی عملی 1) امکان ارجاع تقسیم ترکه به داوری: - اختلافات بین ورثه درباره سهمالارث، افراز ترکه، ارزیابی و تقسیم اجزاء قابل داوری است. اما حقوق اشخاص ثالث (طلبکاران میت) و امور غیرقابل تراضی (مانند نفی حقوق قانونی بعضی ورثه یا تغییر قواعد آمره ارث) قابل داوری نیست. رجوع: مواد 454 ق.آ.د.م و قواعد آمره ارث در قانون مدنی و امور حسبی. 2) حدود اختیارات داور در «حفظ و اداره موقت ترکه»:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری