پاسخ کوتاه: دامنه اختیارات داور در تقسیم ترکه را اولاً طرفین در «موافقتنامه داوری» تعیین میکنند؛ ثانیاً در حدود قانون قابل توسعه یا تحدید است. هر آنچه صراحتاً به داور تفویض نشده یا قانوناً غیرقابل واگذاری است، خارج از اختیار اوست. بهترین راه، درج بندهای شفاف درباره موضوع داوری، اختیارات ماهوی و شکلی، حدود تصرف در اموال، اختیار فروش و مزایده، هزینهها، مواعد، قابلیت تجدیدنظر یا اعتراض، و شیوه اجرای رأی است. راهنمای عملی 1) بررسی امکان ارجاع به داوری - اصل: مطابق مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)، کلیه اختلافات قابل ارجاع به داوری است مگر آنچه قانون استثناء کرده است. - تقسیم ترکه ذاتاً اختلاف حقوق خصوصی است و قابل داوری است؛ اما: - امور غیرقابل تراضی یا مربوط به نظم عمومی (مثل احوال شخصیه در حدودی، یا حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران ترکه) را نمیتوان با داوری نقض کرد. - حقوق اشخاص ثالث (طلبکاران متوفی یا موصیله) باید محفوظ بماند. ماده 606 و 607 قانون مدنی و مقررات تصفیه ترکه (مواد 866 به بعد قانون مدنی و مواد 221 به بعد قانون امور حسبی). 2) تعریف دقیق «موضوع داوری» در قرارداد - بنویسید: «کلیه اختلافات ناشی از افراز، تقسیم، افراز و فروش اموال ترکه، تعیین سهمالارث هر وارث بر مبنای قوانین ارث، ارزیابی و تقویم اموال، تسویه دیون متوفی از محل ترکه در حدود قوانین، و تنظیم صورتمجلس نهایی تقسیم» به داوری ارجاع میشود. - استثن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری