چه مقرراتی بر رسیدگی به اصالت و قدمت اسناد حاکم است؟

در پاسخ به‌عنوان وکیل ایرانی: مقررات رسیدگی به اصالت و قدمت اسناد در ایران در چند چارچوب پراهمیت قابل بررسی است: قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات ثبتی، قانون مجازات اسلامی (برای جنبه کیفری جعل و استفاده از سند مجعول)، و قواعد کارشناسی رسمی. 1) مبانی ماهوی در قانون مدنی - ادله اثبات دعوا: طبق مواد 1258 به بعد قانون مدنی، اسناد کتبی یکی از ادله اصلی اثبات‌اند. تفکیک سند رسمی و عادی (مواد 1286 تا 1295 ق.م) اهمیت بنیادین دارد: - سند رسمی: تنظیم‌شده نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت و با رعایت مقررات قانونی (ماده 1287 ق.م). تاریخ سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث معتبر است (ماده 1305 ق.م). - سند عادی: تاریخ آن فقط نسبت به اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است، مگر در موارد تصریح‌شده در ماده 1305 ق.م (مانند ثبت در دفتر اسناد رسمی، یا الحاق به دعوا قبل از فوت/افلاس). - انکار و تردید و ادعای جعل: مواد 1290 تا 1304 ق.م و نیز مقررات آیین دادرسی مدنی. اصل بر اصالت سند است تا زمانی که خلاف آن با ادله پذیرفته‌شده ثابت شود. 2) قواعد شکلی و دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) - انکار، تردید، ا