هزینه و مدت فرایند تعیین قدمت چگونه بر دعوا اثر می‌گذارد؟

پاسخ حقوقی (مطابق رویه و قوانین ایران) 1) جایگاه و ماهیت «تعیین قدمت» - تعیین قدمت سند معمولاً یکی از انواع کارشناسی‌های رسمی در پرونده‌های حقوقی و کیفری است؛ هدف، احراز تقریبی زمان نگارش/ایجاد نوشته، امضا، مهر یا الحاقات است. - مبنای ارجاع: ماده 257 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (ارجاع امر به کارشناس) و مواد 147 تا 161 قانون آیین دادرسی کیفری (کارشناسی در دعاوی کیفری). تشخیص اصالت یا قدمت می‌تواند ذیل کارشناسی خط، امضا، مرکب، کاغذ، یا بررسی‌های فنی-شیمیایی/دیجیتال قرار گیرد. 2) هزینه کارشناسی و پرداخت آن - در دعاوی حقوقی، دادگاه حسب ضرورت به کارشناسی ارجاع می‌دهد و «دستمزد کارشناس» طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه تعیین و معمولاً از متقاضی (خواهانِ استنادکننده به سند یا طرفی که درخواست کارشناسی داده) اخذ می‌شود. مستند: ماده 259 و 260 ق.آ.د.م و آیین‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی قوه قضائیه. - در دعاوی کیفری، هزینه کارشناس اصولاً بر عهده دولت است؛ اما در برخی موارد به دستور مقام قضایی ممکن است از شاکی خصوصی اخذ یا در نهایت در تصمیم نهایی در