بهعنوان یک وکیل ایرانی، اصول حاکم بر تصمیمگیری درباره مجازاتهای تخلفات اداری (تعلیق، تخفیف، تشدید و نحوه اعمال مجازات) عمدتاً در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و آییننامهها و رویههای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مستقر است. مهمترین اصول و ضوابط عبارتاند از: 1) اصل قانونی بودن و تناسب مجازات - مرجع: ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (در خصوص انواع مجازاتها) و اصول کلی حقوق اداری. - هیأتها فقط میتوانند مجازاتهای منصوص در قانون را اعمال کنند و باید میان شدت تخلف، آثار زیانبار آن، جایگاه شغلی و سوابق کارمند تناسب برقرار کنند. - تناسبسنجی شامل: نوع و اهمیت وظیفه نقضشده، میزان خسارت به اداره/عموم، انگیزه، دفعات تکرار، آثار اجتماعی و اداری. 2) اصل فردیسازی مجازات و لحاظ وضعیت شخصی و شغلی - مرجع: اصول کلی دادرسی اداری و رویه هیأتها؛ از مفاد مواد ۷ و ۹ نیز استنباط میشود. - وضعیت شخص (سابقه خدمت، حسن شهرت، تشویقات، وضعیت معیشتی، نقش دقیق در ارتکاب، شرایط محیط کار، وجود فشار اداری) و وضعیت شغلی (حساسیت پست، تعارض منافع) در تعیین نوع و شدت مجازات لحاظ میشود. 3) اصل رسیدگی منصفانه و حق دفاع - مرجع: ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ابلاغ، دعوت، استماع دفاع) و آی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری