بهعنوان راهنمای عملی برای تعلیق و تخفیف مجازاتهای اداری، ابتدا باید میان دو نهاد «تعلیق اجرای مجازات اداری» و «تعلیق تعقیب/رسیدگی» تفکیک کرد. در مقررات عام استخدامی کشور، نهاد «تعلیق مجازات» بهصورت صریح مانند حقوق کیفری پیشبینی نشده است، اما در عمل و بر مبنای اصول حاکم بر دادرسی اداری (اصل تناسب، امکان مشروطسازی بهرهمندی از ارفاقات، و اقتباس از قواعد عام تعلیق در حقوق کیفری) میتوان آثار نقض شرایط تعلیق را با قیاس اولویت از قواعد عام دانست. در پروندههای انضباطی مستخدمان دولت، دو محور قانونی اصلی عبارتاند از: - قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آییننامههای اجرایی آن - قانون مدیریت خدمات کشوری (بهویژه اصول مربوط به انضباط و تنبیهات اداری) هرچند «تعلیق مجازات» بهصراحت همانند مواد 46 تا 54 قانون مجازات اسلامی در نظام اداری نیامده، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در محدوده اختیارات خود میتوانند اجرای برخی مجازاتها را مشروط و معلق کنند (برای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری