در نظام رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و آییننامهها و بخشنامههای مرتبط)، اصل بر تناسب مجازات با نوع، شدت و اوضاعواحوال تخلف است و هیأتهای بدوی و تجدیدنظر میتوانند در چارچوب قانون، مجازات را تعلیق یا تخفیف دهند. تمرکز شما بر «تخفیف» است؛ بنابراین بهطور خلاصه اشکال اعمال تخفیف و مبانی قانونی آن به شرح زیر است: 1) مبانی و مستند قانونی - قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۹ (طبقهبندی مجازاتها) و ماده ۱۱ (ملاکهای تعیین مجازات مانند سوابق، وضعیت تأهل، حمایتی، آثار اجتماعی، انگیزه و…). هرچند قانون بهصراحت عنوان «تخفیف» را بهصورت ماده مستقل بیان نکرده، اما با تعیین طیف مجازاتها و الزام به رعایت تناسب و اوضاعواحوال، اختیار انتخاب مجازات خفیفتر یا کاهش شدت آن را برای هیأت فراهم کرده است. - ماده ۱۶ قانون: ام
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری