چه قوانینی بر چاه‌های آب حاکم است؟

راهنمای حقوقی مالکیت چاه آب در ایران: قوانین حاکم و نکات عملی 1) چارچوب قانونی اصلی - قانون توزیع عادلانه آب 1361 و اصلاحات/آیین‌نامه‌های اجرایی آن: قانون مادر در حوزه منابع آب کشور. مبنای حاکمیت و انحصار مدیریت آب‌های زیرزمینی با دولت (وزارت نیرو) است. مواد مهم: - ماده 1 و 2: آب‌های زیرزمینی از انفال و در اختیار حکومت است؛ بهره‌برداری تابع مقررات است. - ماده 5 و 20: هرگونه حفر، تعمیق، کف‌شکنی، نصب پمپ و بهره‌برداری از چاه منوط به اخذ پروانه از وزارت نیرو/شرکت‌های آب منطقه‌ای است. - ماده 45: تخلفات (حفر غیرمجاز، بهره‌برداری مازاد بر پروانه) قابل پیگرد و برخورد اداری/کیفری است. - قانون مدنی (مواد 140، 158 تا 160، 161، 162 و 179): اصول مالکیت اراضی و قنوات/چاه‌های سنتی، حق ارتفاق، تقدم در انتفاع، اما اعمال این حقوق در خصوص منابع آب تابع قوانین خاص آب (قانون توزیع عادلانه آب) است. - قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری 1389 و آیین‌نامه اجرایی: سازوکار ساماندهی چاه‌های فاقد پروانه تا مهلت‌های معین؛ امکان صدور پروانه محدود یا انسداد. - قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، ماده 690 و بعد): تصرف عدوانی و تخریب در تأسیسات آبی، در صورت تجاوز به حقوق عموم