بهطور خلاصه: - اصل مالکیت و بهرهبرداری از آبها در ایران مطابق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تحت حاکمیت و نظارت دولت است و حفر، تعمیق، توسعه و بهرهبرداری از چاه آب مستلزم اخذ پروانه از وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای) است. اختلافات مرتبط، بسته به ماهیت، در مراجع متفاوت رسیدگی میشود: 1) اختلافات اداری با آب منطقهای درباره پروانه چاه - موضوعات: صدور/تمدید/ابطال/کاهش یا افزایش ظرفیت پروانه، تعیین کنتور هوشمند، انسداد چاه غیرمجاز، جریمه و بهای آب برداشتشده غیرمجاز، تغییر کاربری مصرف، تقسیط بدهی. - مرجع: کمیسیون یا هیأتهای موضوع قانون توزیع عادلانه آب و آییننامههای آن در درون وزارت نیرو (هیأ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری