پاسخ بهصورت کاربردی و با اتکا به رویه و قوانین ایران 1) جایگاه سفته در دعوای داوری - سفته یک سند تجاری لازمالوفاست (مواد 307 تا 318 قانون تجارت) که میتواند منشأ دعوی مطالبه وجه در داوری باشد؛ مشروط بر اینکه: - طرفین اختلاف را به داوری ارجاع داده باشند (شرط داوری در قرارداد پایه یا توافق جداگانه)، و - دعوی از زمره دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری نباشد (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی). دعاوی مطالبه وجه سفته اصولاً قابل داوریاند. 2) حدود اختیار داور در رسیدگی به ایرادات شکلی سفته - داور، به موجب ماده 454 و 477 ق.آ.د.م، صلاحیت رسیدگی ماهوی و شکلی به اختلاف ارجاعی را دارد و مکلف است اصول دادرسی منصفانه (ابلاغ، استماع دفاعیات، امکان ارائه دلیل) را رعایت کند. - در فقدان قواعد خاص، داور میتواند قواعد ماهوی و شکلی لازم را که طرفین برگزیدهاند اعمال کند؛ در غیر این صورت، عرف تجاری و قواعد آمره قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی رعایت میشود (ماده 477 ق.آ.د.م، اصل آزادی اراده). 3) مهمترین ایرادات شکلی سفته و نحوه رسیدگی داور - فقدان مندرجات الزامی - قانون تجارت صراحتی همسنگ برات درباره مندرجات سفته ندارد، اما به موجب مواد 307 و 309 و رویه، مندرجات اصلی عبارتاند از: امضا/مهر صادرکننده، مبلغ، تاریخ صدور یا سررسید (در صورت درج)، نام محالعلیه در سفته مو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری