پاسخ کوتاه: سفته در داوری میتواند ابزار تضمین مؤثری باشد، اما ریسکهای جدی حقوقی و عملی دارد؛ مهمترینها عبارتاند از: ایرادات شکلی و ماهوی سفته (موجب بیاعتباری یا کاهش قابلیت وصول)، تعارض با قواعد شکلی اسناد تجاری و امکان طرح ایرادات تجاری، سوءاستفاده دارنده و مطالبه مازاد، دشواری تأمین دلیل و توقیف، خطر موازیکاری دادرسی (داوری/دادگاه) و اجرای رأی، و تعارض یا همپوشانی نامطلوب میان رأی داوری و دعوای مستقل مرتبط با سفته. برای کاهش ریسک، باید متن شرط داوری و قرارداد اصلی با سازوکار دقیق استفاده از سفته هماهنگ شود، مشخصات سفته و شرایط وصول دقیقاً تنظیم گردد و فرایند اجرا و تضمین بهصورت شفاف پیشبینی شود. توضیح تفصیلی و ارجاعات: 1) ریسکهای شکلی و ماهوی سفته - نقص مندرجات الزامی: بر اساس قانون تجارت (مواد 307 تا 311 در خصوص برات و تسری قواعد عام اسناد تجاری به سفته؛ و ماده 309 درباره سفته)، امضا، مبلغ، تاریخ (در صورت وعدهدار بودن)، نام متعهدله یا حوالهکرد و محل پرداخت از ارکان مؤثرند. فقدان یا ابهام میتواند سفته را از مزایای سند تجاری ساقط یا آن را به سند عادی تبدیل کند و وصول در داوری را دشوار سازد. - ظهرنویسیها و قید «به حوالهکرد»: قید یا حذف حوالهکرد بر قابلیت انتقال اثر دارد. ظهرنویسی ناقص یا مبهم، یا انتقال بر خلاف توافق، میتواند به ایرادات منتهی شود (مواد 245، 247، 249 ق.ت. بهطور قیاسی). - تغییرات یا الحاقات: هرگونه الحاق بعدی در مبلغ/تاریخ بدون تنفیذ، میتواند به ادعای جعل یا الحاق منتهی شود و در داوری بار اثباتی س
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
