پاسخ کوتاه: اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با طرحهای بالادستی شهرسازی (طرح تفصیلی/جامع) یا مفاد و حدود پروانه ساختمانی و مدارک ملاک عمل در زمان صدور پروانه در تعارض باشد، این تعارض از جهات نقض رأی در دیوان عدالت اداری محسوب میشود. دیوان در رسیدگی، رأی را به دلیل «عدم رعایت قوانین و مقررات» ابطال و پرونده را برای رسیدگی مجدد با رعایت طرح تفصیلی و پروانه اعاده میکند. تحلیل حقوقی و مستندات: 1) جایگاه طرحهای شهرسازی و پروانه: - طرح جامع و تفصیلی از ضوابط آمره شهرسازی است و برای شهرداری و مراجع تابعه (از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰) لازمالاتباع است. مستند: مواد 1 و 2 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبات شورا؛ ماده 7 و 8 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران. - پروانه ساختمانی سند اداری لازمالاتباع برای حدود بنا، تراکم، سطح اشغال، کاربری و اصول فنی در زمان صدور است. شهرداری و کمیسیون نمیتوانند بر خلاف مفاد پروانه معتبر تصمیم بگیرند مگر در صورت احراز بیاعتباری یا ابطال آن از مجاری قانونی. 2) حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰: - کمیسیون صرفاً نسبت به تخل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری