تعارض منافع یا بی‌طرف نبودن اعضای کمیسیون چگونه اثر می‌گذارد؟

پاسخ حقوقی (با استناد و راهنمای عملی) 1) اصل بی‌طرفی و منع تعارض منافع در رسیدگی کمیسیون ماده 100 - کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجع شبه‌قضایی است و باید اصول دادرسی منصفانه را رعایت کند؛ از جمله: - اصل بی‌طرفی مرجع رسیدگی (اصل 34 و 173 قانون اساسی؛ اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع) - لزوم پرهیز از تعارض منافع و عدم شرکت عضو ذی‌نفع در رسیدگی (قاعده عمومی آیین دادرسی و اصول حاکم بر مراجع شبه‌قضایی) - رأی وحدت رویه و رویه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر لزوم رعایت بی‌طرفی در مراجع اداری و شبه‌قضایی تأکید دارند. - هرچند قانون شهرداری و آیین‌نامه‌های مرتبط تصریح جزئی درباره تعارض منافع اعضای کمیسیون ماده 100 ندارند، اما: - بند 1 ماده 12 و ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) امکان ابطال تصمیمات اداری خلاف قانون یا اصول حاکم (از جمله تضییع حق دفاع و بی‌طرفی) را فراهم می‌کند. - ماده 10 و 11 همان قانون دیوان، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده 100 را مقرر کرده است. - اصول عام حقوق اداری: ممنوعیت شرکت مقام ذی‌نفع در اتخاذ تصمیم، و لزوم عدم جانبداری (به‌ویژه اگر عضو کمیسیون کارمند یا نماینده سازمانی باشد که ذی‌نفع مستقیم