خلاصه پاسخ: - اصل بر آن است که مفاد پروانه ساختمانی معتبر، برای مرجع صادرکننده و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است و «حقوق مکتسبه» ایجاد میکند. کمیسیون ماده 100 نمیتواند بدون مبنای قانونی و بدون وجود عیب مؤثر در صدور پروانه، حقوق مکتسبه ناشی از پروانه معتبر را نادیده بگیرد. - با این حال، اگر پروانه اساساً باطل/غیرقانونی بوده (مثلاً برخلاف طرح تفصیلی یا ضوابط شهرسازی، فاقد ارکان لازم، ناشی از تقلب یا خلاف صریح قانون صادر شده) یا اعتبارش منقضی و تمدید نشده باشد، امکان بیاعتبار دانستن آثار آن و عدم پذیرش استناد به «حقوق مکتسبه» وجود دارد. - دیوان عدالت اداری در رویه خود میان «پروانه معتبر و قانونی» و «پروانه معیوب و خلاف قانون» تفکیک میکند؛ در اولی، آراء کمیسیون که حقوق مکتسبه را مخدوش کنند قابل نقض است. تحلیل حقوقی: 1) مبانی قانونی - ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن: صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از حیث عدم اخذ پروانه، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی، شهرسازی، تجاوز از سطح اشغال/تراکم/کاربری و... . این صلاحیت نافی آثار پروانه معتبر و صحیحالصدر نیست. - ماده 4 قانون مدنی و اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری