سوءاستفاده از اختیار و تصمیمات سلیقه‌ای چگونه قابل شناسایی است؟

پاسخ به‌عنوان وکیل پایه یک دادگستری – راهنمای شناسایی و اثبات سوءاستفاده از اختیار و تصمیمات سلیقه‌ای در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و امکان نقض در دیوان عدالت اداری 1) مبانی قانونی و معیارهای کنترل قضایی - اصل حاکمیت قانون و منع خودسری: هر تصمیم اداری باید مستند و مستدل، مبتنی بر قانون و مقررات بالادستی باشد. اصل 173 قانون اساسی و مواد 10 و 12 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/1394 ابزار کنترل مشروعیت و قانونی بودن تصمیمات کمیسیون ماده 100 را در دیوان فراهم کرده است. - معیارهای ابطالی در دیوان: مطابق بند 1 ماده 12 قانون دیوان، تصمیمات و اقدامات اداری در صورت مخالفت با قانون، خروج از حدود اختیارات، نقض تشریفات و مقررات شکلی مؤثر، سوء‌استفاده از اختیار و انحراف از هدف، قابلیت ابطال دارند. همچنین ماده 63 دیوان بر لزوم استدلال رأی و انطباق آن با قانون تأکید دارد. - حدود صلاحیت کمیسیون ماده 100: مستند به ماده 100 قانون شهرداری و اصلاحیات، صلاحیت کمیسیون محدود به تخلفات ساختمانی مشخص (عدم اخذ پروانه، تجاوز به مفاد پروانه، عدم رعایت ضوابط شهرسازی/فنی/بهداشتی) است و نوع ضمانت اجراها نیز در همان ماده احصاء شده است. هر تصمیم خارج از این چارچوب، یا مغایر با آیین‌نامه‌ها و طرح‌های مصوب (طرح تفصیلی، طرح جامع، ضوابط نما و تراکم مصوب کمیسیون ماده 5) مصداق خروج از حدود اختیار است. 2) شاخص‌های عملی برای شناسایی سوءاستفاده از اختیار و تصمیمات سلیقه‌ای شواهد و قرائن زیر در رویه دیوان عدالت اداری به‌عنوان امارات سوء‌استفاده از اختیار