مبنای قانونی احراز هویت دیجیتال در ایران مجموعهای از قوانین، مقررات و اسناد بالادستی است که بهصورت پراکنده اما همپیوند چارچوب حقوقی لازم را فراهم کردهاند. اهم این مبانی به شرح زیر است: 1) قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب 1402) - مواد 62 و 63: دولت را مکلف به توسعه هویت معتبر دیجیتال، ایجاد و بهرهبرداری از «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و تعاملپذیری دادهها میکند. صراحتاً بر استفاده از ابزارهای احراز هویت برخط و کاهش مراجعه حضوری تأکید دارد. این مواد، مجوز قانونی لازم برای پذیرش هویت دیجیتال در ارائه خدمات عمومی و حاکمیتی را فراهم میسازد. 2) قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382) - مواد 10، 11، 14، 15، 16 و 18: اعتبار «داده پیام» و «امضای الکترونیکی مطمئن» را به رسمیت میشناسد؛ احراز هویت در بستر تبادلات الکترونیکی را از طریق امضای الکترونیکی و گواهیهای معتبر ممکن میکند. - فصل دوم (زیرساخت کلید عمومی): ایجاد «مرکز ریشه گواهی الکترونیکی» و مراکز صدور گواهی را پیشبینی میکند که مبن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری