در مقام یک وکیل، برای طراحی و استقرار برنامه تطبیق و ممیزی مؤثر در حوزه احراز هویت دیجیتال در ایران، باید هم به الزامات قانونی (قوانین بالادستی و مقررات بخشی) و هم به استانداردهای فنی-کنترلی توجه شود. مؤلفههای کلیدی و ارجاعات مهم به شرح زیر است: 1) چارچوب حقوقی و الزامات حاکم - قانون تجارت الکترونیکی 1382: مواد 10 تا 16 در خصوص امضای الکترونیکی و دادهپیام، لزوم اطمینانپذیری، تمامیت داده و انتساب. برای KYC دیجیتال، اصل قابلیت استناد و اصالتسنجی مهم است. - قانون جرایم رایانهای 1388 و آییننامههای مرتبط: تکالیف حفاظت از دادهها، پیشگیری از دسترسی غیرمجاز، ثبت وقایع، و مسئولیتها در رخدادهای امنیتی. - قانون حفاظت از داده و حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی (پیشنویسها و مصوبات بخشی): اگرچه قانون جامع ملی هنوز بهصورت نهایی سراسری ابلاغ نشده، اما الزامات بخشی بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، و مرکز ملی فضای مجازی درباره حداقلهای حریم خصوصی، رضایت آگاهانه، حداقلگرایی داده و نگهداشت وجود دارد. - مقررات خاص بخشی: - بانک و پرداخت: بخشنامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی در خصوص شناسایی غیرحضوری مشتری، احراز هویت برخط، رمزساز یکبارمصرف، سامانه نهاب/شاهکار، الزامات جامع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای KYC). - مخابرات/ICT: الزامات هویتسنجی مبتنی بر سامانه شاهکار (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) برای تطبیق شماره ملی/سیمکارت، محدودیتهای استفاده مشترک مدارک. - بازار سرمایه: دستورالعمل سجام و احراز هویت برخط (سازمان بورس و سپردهگذاری مرکزی). - امضای الکترونیکی: قانون و آییننامه گواهی الکترونیکی و مراکز میانی صدور گواهی (ماده 32 به بعد قانون تجارت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری