بهطور عملی، «رهاشدگی مال» زمانی مطرح میشود که مالک بهصورت صریح یا ضمنی قصد انصراف از مالکیت و ترک انتفاع از مال را ابراز کند و امکان انتساب او به مال از بین برود. در حقوق ایران، قاعده کلی این است که مالکیت با صرف «عدم استفاده» از بین نمیرود و اصل بر بقا و استمرار مالکیت است؛ مگر آنکه ترک مالکیت احراز شود. مواد 140 و 159 قانون مدنی (اسباب تملک و احیای اراضی موات و حیازة مباحات) و نیز مقررات خاص منابع طبیعی و اراضی موات در عمل مبنای تحلیل هستند. با تکیه بر رویه عملی و مقررات، اموالی که بیشتر در معرض طرح بحث «رهاشدگی» قرار میگیرند عبارتاند از: 1) اموال منقول کمارزش و مصرفی - اشیای کمارزش رهاشده در اماکن عمومی: مانند بطریها، ضایعات فلزی، کارتن و ضایعات کاغذ، لوازم مستعمل بیصاحب رهاشده کنار معابر. در عمل، اگر قرائن بر انصراف مالک دلالت کند، حیازت توسط یابنده میتواند موجب تملک شود (قیاس با قاعده حیازت مباحات و اصل تسلیط؛ ر.ک. مواد 140 و قواعد فقهی حیازت). - ضایعات ساختمانی یا اسقاطیها که مالک صریحاً آنها را «اسقاط» اعلام میکند: با اعلام ترک و واگذاری، یابنده میتواند در حدود مقررات شهرداری و دفع پسماند تصرف کند. توجه: مقررات شهری و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری