پاسخ کوتاه: بله، توافق خصوصی (قرارداد) میتواند بر سرنوشت «اموال رها شده» و حق بازپسگیری مالک اثر بگذارد، مشروط بر اینکه مخالف قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و بهطور معتبر منعقد شده باشد. اما دامنه اثرگذاری این توافق به ماهیت مال، قصد واقعی طرفین، مفاد قرارداد، و مقررات خاص (از جمله قوانین موجر و مستأجر، مدنی و کیفری) بستگی دارد. تحلیل حقوقی و ارجاع به قوانین: - اصل حاکمیت اراده: به موجب مواد 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ و لازمالاتباعاند. بنابراین، طرفین میتوانند درباره وضعیت اموال置گذاشتهشده (مانده در ملک،置رهاشده در انبار،置置پس از خاتمه قرارداد) توافق کنند؛ مانند اینکه: - مالک سابق حق بازپسگیری را ظرف مهلت معین حفظ یا اسقاط کند. - متصرف یا موجر حق نگهداری، فروش، یا انتقال مال را پس از اخطار و گذشت مهلت داشته باشد. - هزینههای نگهداری، انبارداری، حمل، یا خسارات با خود مال تهاتر یا از محل فروش تأمین شود. - تمایز مفهومی رهاشدگی: در حقوق ایران، «اباحه تملک» ناشی از اباحه مالک یا «اعراض»
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری