پاسخ بهصورت عملی و با ارجاع قانونی ۱) مبانی قانونی دسترسی به اطلاعات برای توقیف - ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم بر عهده دادورز (اجرای احکام) است و او مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه (شرکت) جهت استیفا دین میباشد. - ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۶۳ تا ۷۵ همان قانون: امکان توقیف اموال منقول، غیرمنقول و مطالبات و حقوق مالی محکومعلیه. - ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: محکومله میتواند با معرفی اموال، مطالبات و حسابهای بانکی محکومعلیه، اجرای حکم را تقاضا کند و مرجع اجرا مکلف به استعلام و شناسایی اموال است. - ماده ۱۹ و ۲۱ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی (بخشنامه قوه قضاییه): پیشبینی استعلام سیستمی از مراجع مختلف برای کشف اموال. - ماده ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: امکان استعلام و دستور قضایی برای ارائه اسناد و اطلاعات نزد اشخاص ثالث. ۲) مسیرهای عملی دسترسی به اطلاعات مالی شرکت الف) استعلامات رسمی توسط شعبه اجرای احکام - سامانه ثنا/اجرای احکام: بسیاری از استعلامات اکنون الکترونیکی انجام میشود. - شبکه بانکی (شبا/شاپرک/شاپرَس/نهاب): استعلام شمارهحسابها، کارتها و سپردههای بانکی شرکت؛ سپس صدور دستور توقیف موجودی تا میزان محکومبه. مبنای عمل: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری