اگر مال توقیف‌شده کافی نباشد چه راهکاری وجود دارد؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کلی و عملی بر مبنای قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات ثبتی/تجاری: 1) تقاضای توقیف و اجرای سایر اموال شرکت - مبنا: مواد 49، 50، 61، 65 و 66 قانون اجرای احکام مدنی (ق.ا.ا.م). - اگر مال توقیف‌شده کفاف محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، محکوم‌له می‌تواند از اجرای احکام دادگستری درخواست شناسایی و توقیف دیگر اموال منقول و غیرمنقول شرکت کند: حساب‌های بانکی، مطالبات از اشخاص ثالث، سهام و حق‌السهم در شرکت‌های دیگر، ماشین‌آلات، موجودی انبار، اموال غیرمنقول ثبت‌شده به نام شرکت. - ابزارها: - استعلام از ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی (شبا/سامانه‌های استعلام)، راهور (برای وسایل نقلیه)، بورس/سمات (برای اوراق بهادار)، گمرک و تأمین اجتماعی (برای بدهی/طلب)، و اداره ثبت شرکت‌ها (برای سهام و سرمایه). - توقیف مطالبات نزد ثالث طبق مواد 99 تا 111 ق.ا.ا.م (ابلاغ به شخص ثالث و منع پرداخت به محکوم‌علیه). 2) توقیف و انتقال سرقفلی، حق کسب و پیشه و منافع - مبنا: ماده 65 ق.ا.ا.م و مقررات مربوط به مزایده. - منافع اموال و حقوق مالی قابل توقیف‌اند؛ سرقفلی یا حق کسب و پیشه قابل ارزیابی و از طریق مزایده منتقل می‌شود. 3) قسط‌بندی و ادامه عملیات اجرایی - مبنا: ماده 11 ق.ا.ا.م (امکان مهلت/تقسیط با رضایت محکوم‌له یا تصمیم دادگاه در موارد موجه). - اگر شرکت بخواهد از تعطیلی و خسارت عملیاتی جلوگیری کند، مذاکره برای تقسیط تحت نظارت اجرا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
راهنمای عملی اجرای احکام مدنی علیه شرکت‌ها
مقدمه
این کتاب با زبانی روشن و کاربردی، مراحل اجرای احکام مدنی علیه شرکت‌ها را از صدور حکم تا وصول مطالبات تشریح می‌کند. با تکیه بر پرسش و پاسخ‌های هدفمند، مخاطب با نقش مراجع قضایی و اجرای احکام، شیوه‌های شناسایی اموال شرکت، توقیف و مزایده، و نکات ظریف مسئولیت مدیران آشنا می‌شود. هدف، ارائه نقشه راهی است که وکلا، مدیران و طلبکاران را در مسیر اجرای مؤثر حکم یاری کند.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید