طلبکاران در توزیع حاصل فروش چه اولویتی دارند؟

راهنمای عملی و مختصر: اولویت طلبکاران در توزیع حاصل فروش اموال شرکت (اجرای احکام مدنی) 1) اصل کلی - در اجرای احکام مدنی، پس از توقیف و فروش اموال شرکت بدهکار، حاصل فروش بین طلبکاران مطابق قواعد تقدم قانونی و در صورت نبودِ حق تقدم، به نسبت طلب‌ها (غرمایی) تقسیم می‌شود. - مبانی: مواد 34، 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد 58 تا 61 قانون اجرای احکام مدنی (ترتیب پرداخت‌های متعدد)؛ مقررات حقوق تقدم ناشی از قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار و قوانین خاص. 2) هزینه‌های مقدم بر همه (بر عین مال یا بر کل عملیات) - هزینه‌های لازم اجرای حکم و هزینه‌های حفظ و فروش مال توقیف‌شده از همان حاصل قبل از همه پرداخت می‌شود. - اگر دین دارای وثیقه عینی (رهن/وثیقه) است، هزینه‌های نگهداری و فروش همان مال نیز قبل از دارنده وثیقه از همان مال کسر می‌شود. - مستند: مواد 149 و 150 قانون اجرای احکام مدنی؛ قاعده «مصارِف اجرای عملیات بر عین» مقدم بر حق طلبکاران. 3) دیون ممتاز مقدم بر سایر طلب‌ها الف) حقوق وثیقه‌داران و مرتهنین نسبت به مال مورد وثیقه - دار