پاسخ کوتاه و عملی (با استناد قانونی): 1) مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی - ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای مالکیت کند، میتواند اعتراض کند. اجرای عملیات نسبت به آن مال تا تعیین تکلیف اعتراض، متوقف یا محدود میشود. - ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم نسبت به اموال متعلق به محکومعلیه است؛ اگر مال واقعاً متعلق به ثالث باشد، قابل وصول برای محکومله نیست. - مواد 56، 57، 146 تا 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 24 و 57 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (در اجرای ثبت) نیز قابل ارجاع است؛ اما در فرض شما (اجرای احکام دادگاه) مواد 146 به بعد محور است. 2) روند عملی اعتراض ثالث - زمان طرح: از زمان توقیف تا قبل از فروش مال در مزایده؛ پس از فروش نیز ثالث میتواند دعوای ابطال عملیات را مطرح کند، اما کار دشوارتر میشود. - مرجع تقدیم: واحد اجرای احکام دادگاه صادرکننده اجراییه (و در صورت لزوم، طرح دعوای مستقل در همان دادگاه). - مدارک لازم: اسناد مالکیت (رسمی یا عادی همراه با سابقه تصرف)، فاکتور و ادله مالی، قبضها، گواهی واگذاری، گزا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
