خلاصه پاسخ: - ماده ۳۶۲ قانون مدنی بهطور خاص ناظر به عقد بیع است و آثار و تعهدات مذکور در آن، ذاتاً بر مبنای ساختار حقوقی بیع (تملیکی بودن، تعهد به تسلیم مبیع و ثمن، ضمان درک، تسلیم و تسلّم و…) تنظیم شده است. - با این حال، برخی آثار و احکام برآمده از این ماده بهواسطه قواعد عام یا بهموجب تصریح قانونگذار، در عقود مشابه یا همخانواده (مانند معاوضه) یا در عقود تملیکی معوض (در حدودِ قیاس منصوص/تطبیق موضوعی) قابل تسری است؛ اما تسری مطلق و بیضابطه به همه عقود جایز نیست. - معیار عملی: اگر عقد دیگر، از حیث ماهیت حقوقی (تملیکی/عهدي بودن، معوض/مجانی بودن، عین معین/کلی، مبادله دو مال) با بیع اشتراک ساختاری داشته باشد، میتوان با اتکاء به قواعد عام (از جمله مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۷، ۲۳۸، ۳۶۵، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۸، ۳۸۷، ۳۹۰ و نیز قواعد ضمان درک و تسلیم) برخی احکام را با احتیاط و استدلال حقوقی تسری داد؛ در غیر این صورت باید از تسری پرهیز کرد. تحلیل تفصیلی: 1) دامنه نص ماده ۳۶۲ - ماده ۳۶۲ ق.م. آثار عقد بیع صحیح را برمیشمارد (انتقال مالکیت، انتقال منافع، الزام به تسلیم مبیع و ثمن، ضمان درک مبیع و ثمن، تسلیم توابع و اسناد…). لحن و سیاق ماده اخ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری