پاسخ کوتاه: در امور کیفری، عدم ابلاغ صحیح احضاریه به متهم اصولاً موجب بیاعتباری رسیدگی غیابی و نقض تصمیمات متعاقب آن (از جمله حکم یا قرار صادره) میشود، مگر در مواردی که قانون بهصراحت آثار خاصی را بر ابلاغ قانونی (نه واقعی) بار کرده باشد. در امور ثبتی، عدم رعایت تشریفات ابلاغ میتواند موجب بیاعتباری عملیات و آگهیها و امکان اعتراض و اعاده رسیدگی باشد. در هر دو حوزه، ملاک «ابلاغ قانونی معتبر» است؛ در صورت فقدان آن، ضمانت اجرا عموماً بطلان یا قابلیت نقض و اعاده دادرسی/رسیدگی است. توضیح تفصیلی: 1) در امور کیفری - مبنای قانونی: مواد 168 تا 178 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد مرتبط با ابلاغ اوراق قضایی (از جمله مواد 64، 170، 171، 174، 176، 178) و نیز اصول دادرسی منصفانه (اصل 34 و 35 قانون اساسی و ماده 2 و 3 ق.آ.د.ک). - لزوم ابلاغ صحیح: احضاریه باید به نحو مقرر در قانون (ابلاغ واقعی یا در صورت تعذر ابلاغ قانونی) به متهم ابلاغ شود. ابلاغ باید متضمن تاریخ، مرجع رسیدگی، نوع حضور، آثار عدم حضور و تضمین حقوق دفاعی باشد. - پیامد عدم ابلاغ صحیح: - عدم امکان صدور دستور جلب به استناد عدم حضور: اگر متهم اصولاً ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
