پاسخ اجمالی: - در امور ثبتی و کیفری، اصل بر این است که ابلاغ باید به شیوه مقرر قانونی و بهنحوی باشد که حق دفاع مخاطب را تضمین کند. با این حال، هر نقص در ابلاغ موجب بطلان نیست. معیار اصلی تمایز بین «نقص قابل اصلاح» و «بطلان» این است که آیا نقص، به حق دفاع، حضور و امکان اقدام مؤثر مخاطب لطمه اساسی زده است یا خیر. در صورت فقدان لطمه مؤثر (و احراز وصول اطلاع یا امکان دفاع)، معمولاً نقص قابل ترمیم است؛ اما اگر ابلاغ به نحوی انجام شده که اساساً به مخاطب نرسیده یا قانوناً مجری ابلاغ رعایت تشریفات ماهوی لازم را نکرده باشد و این امر موجب محرومیت از دفاع شده باشد، بطلان مترتب است. الف) مبانی و مستندات قانونی (اجمالاً) - آیین دادرسی کیفری: مواد ۶۴ تا ۷۴ و بهویژه مواد ۶۵، ۶۸، ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (و اصلاحات بعدی) درباره طرق و آثار ابلاغ. ماده ۴۵۴ به بعد نیز در باب اعاده دادرسی و جهات نقض بهسبب نقض اصول دادرسی. - آیین دادرسی مدنی (بهعنوان قواعد عام شکلی که در تفسیر ابلاغ و مفهوم «اضرار به حق دفاع» مورد استناد قرار میگیرد): مواد ۶۸ تا ۸۳ ق.آ.د.م خصوصاً مواد ۶۸، ۷۰، ۷۳، ۷۵، ۸۳؛ قاعده «اثر ابلاغ واقعی/قانونی» و «اصل عدم تضرر». - ثبت اسناد و املاک: مواد و مقررات ناظر بر ابلاغ در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات)، از جمله مواد ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۳۴ و ۳۵ آییننامه؛ همچنین مواد ۱۰ و ۱
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری