پاسخ کوتاه: - در امور کیفری، اصل بر ابلاغ به خود متهم است و ابلاغ به وکیل بهتنهایی در همه موارد کفایت نمیکند؛ مگر در مواردی که قانوناً حضور وکیل بهجای متهم پذیرفته شده یا خود متهم، انتخاب وکیل کرده و ابلاغ به وکیل طبق قانون معتبر شناخته شده باشد. - در امور ثبتی، بسته به نوع ابلاغ (اداری/آگهیها، ابلاغ اجرائیه ثبت، ابلاغ در هیأتها) ابلاغ به وکیلِ دارای وکالت در پرونده اصولاً معتبر است، بهویژه اگر وکالتنامه شامل اختیارات لازم باشد؛ اما در مواردی که قانون تصریح به ابلاغ به خود ذینفع دارد، عدول از آن موجب خدشه در صحت ابلاغ است. توضیح تفصیلی: 1) مبانی کلی ابلاغ - مواد 302 تا 311 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری، ضوابط ابلاغ واقعی و قانونی را مشخص میکنند. در امور کیفری، بهدلیل اهمیت حق دفاع و آثار محکومیت، قانونگذار سختگیرانهتر است. - ابلاغ واقعی یعنی تسلیم اوراق به شخص مخاطب؛ ابلاغ قانونی یعنی انجام تشریفات جایگزین وقتی ابلاغ واقعی مقدور نیست (مثلاً به بستگان یا الصاق/سامانه الکترونیک). - ابلاغ به وکیل زمانی معتبر است که وکیل در آن پرونده بهطور رسمی معرفی و وکالتنامه او پذیرفته شده باشد و قانون، ابلاغ به وکیل را کافی بداند یا منع نکرده باشد. 2) ابلاغ در امور کیفری و کفایت ابلاغ به وکیل -
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری