پاسخ کوتاه: اصل بر اجرای عینی حکم قلع و قمع است و تبدیل آن به پرداخت وجه یا تعدیل حکم، بهصورت قاعده مجاز نیست؛ اما در فروض استثنایی و با وجود جهات قانونی (مثل ناممکن شدن اجرای عینی، وقوع حوادث قهری، رضایت ذینفع، یا تغییر وضعیت حقوقی ملک) امکان تبدیل یا تعدیل وجود دارد. این امر یا با تراضی طرفین، یا به استناد اختیار قاضی در مقام اجرای حکم، یا از طریق دعاوی و طرق فوقالعاده (مانند اعاده دادرسی/اصلاح حکم) قابل تحقق است. توضیح جامع و مرحلهبهمرحله: 1) مبنای قانونی قلع و قمع - در دعاوی تصرف عدوانی/مزاحمت/ممانعت و نیز دعاوی مالکیت و خلع ید که ساختمانی بدون مجوز قانونی در ملک غیر احداث شده باشد، دادگاه میتواند حکم به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق بدهد. مبانی: مواد 308 و 311 قانون مدنی (غصب و لزوم رد عین و اعاده وضع)، مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (دعاوی تصرف)، و مقررات خاص شهرداریها در ساختوساز غیرمجاز (مثلاً ماده 100 قانون شهرداری و آراء کمیسیونهای ماده 100 در محدوده و حریم شهرها). - قاعده کلی در حقوق ایران، تقدم اجرای عینی تعهد بر پرداخت بدل است؛ یعنی تا وقتی اعاده عین ممکن و متعارف است، باید همان انجام شود (ماده 220، 221، 222 قانون مدنی به همراه قواعد عمومی ایفای تعهدات). 2) آیا میتوان حکم قلع بنا را به پردا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
