تفاوت تهاتر با پرداخت و تهاتر با ابراء چیست؟

راهنمای عملی تهاتر مهریه با بدهی‌ها در دادگاه خانواده و تفاوت «تهاتر» با «پرداخت» و «ابراء» 1) مبانی قانونی تهاتر در حقوق ایران - مبنای کلی: مواد 295 تا 305 قانون مدنی (خصوصاً مواد 295، 296، 297، 299، 300، 301، 302، 305). - در دعاوی خانواده (از جمله مهریه)، تهاتر تابع همان قواعد عام است، مگر آنکه قانون خاص خلافی مقرر کرده باشد. مهریه «دین» زوجه بر ذمه زوج است، لذا در صورت وجود شرایط قانونی، قابلیت تهاتر با دین متقابل زوجه به زوج را دارد. 2) شرایط تحقق تهاتر قانونی (ماده 295 و بعد) برای اینکه تهاتر خودبه‌خود (قانوناً و بدون تراضی) واقع شود، باید: - دو دین متقابل باشد: هر یک از زوجین در برابر دیگری بدهکار باشند (مثلاً زوج به زوجه بابت مهریه بدهکار و زوجه به زوج بابت قرض‌الحسنه، هزینه‌های پرداختی، یا خسارت ناشی از قرارداد، بدهکار باشد). - هر دو دین «حال» باشند: زمان پرداخت هر دو فرا رسیده باشد (ماده 296). - هر دو دین «هم‌جنس» باشند: معمولاً هر دو وجه نقد یا هر دو عین مثلی هم‌نوع (ماده 297). در عمل، مهریه رایج وجه نقد یا سکه است؛ اگر دین متقابل نیز وجه نقد باشد، شرط هم‌جنس بودن محقق است. اگر مهریه سکه و دین متقابل وجه نقد است، عرفاً و قضائاً هم‌جنس تلقی می‌شود چون هر دو «وجه رایج» قابل تبدیل‌اند؛ اما بهتر است خواسته را به ریال/تومان تقویم کنید تا ابهام رفع شود. - قابل مطالبه و ثابت باشد: دین متقابل باید محقق، غیرمع