راهنمای عملی تهاتر مهریه با بدهیها در دادگاه خانواده 1) مبنای قانونی تهاتر - مواد 295، 296 و 299 قانون مدنی: تهاتر زمانی محقق میشود که دو نفر در برابر هم، همزمان «داین و مدیون» باشند و دیون آنها از یک جنس، همنوع، هموصف، همزمان و قابل مطالبه باشد. تهاتر قهری است و به محض اجتماع شرایط، بدون نیاز به تراضی، واقع میشود (ماده 295). - ماده 267 قانون مدنی: پرداخت دین توسط غیر جز در موارد خاص جای تهاتر را نمیگیرد. - در دعاوی خانواده، از حیث ماهیت دین، مهریه «دین مالی» است و میتواند با دین مالی دیگری که زوجه به زوج دارد (یا بالعکس) تهاتر شود، مشروط به اینکه شرایط قانونی فراهم باشد. 2) پیششرطهای تهاتر مهریه برای اینکه تهاتر مهریه در دادگاه پذیرفته شود، باید: - طرفین نسبت به یکدیگر همزمان داین و مدیون باشند (مثلاً: زوجه طلب مهریه از زوج دارد؛ در مقابل، زوج نیز طلب قطعی و حال از زوجه دارد؛ یا برعکس). - هر دو دین «حال» و قابل مطالبه باشند (مثلاً دین مؤجل تا سررسید، قابل تهاتر نیست؛ ماده 296). - موضوع دو دین از یک جنس باشد و اوصاف کلی آنها قابل جمع باشد. در فرض مهریه سکه یا وجه نقد، دین مقابل نیز باید وجه نقد یا الزاماً قابل تقویم و تبدیل به وجه نقد باشد؛ رویه قضایی عملاً تهاتر بین خواستههای مالی قابل تقویم به پول را میپذیرد. - دین متنازعفیه نباشد یا لااقل منشأ آن با ادله کافی احراز شود. وجود رأی قطعی یا اسناد معتبر رسمی/عادی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
