خلاصه پاسخ: - اصل بر امکان تهاتر است، اما در مورد «دَین مؤجّل» (مدتدار) و «مهریه حال» تفاوت وجود دارد. - مطابق ماده 295 قانون مدنی، در تهاتر قهری، شرط اساسی «حال بودن» و «همجنس بودن» و «قابلیت مطالبه» دیون است. بنابراین دِین مؤجّل به طور عادی با دِین حال تهاتر قهری نمیشود. - با این حال، تهاتر «قراردادی/تراضی» میان طرفین یا «تهاتر قضایی» در موارد خاص ممکن است راهحل باشد. تحلیل حقوقی: 1) مبنای قانونی: - ماده 295 قانون مدنی: تهاتر وقتی حاصل میشود که دو نفر در مقابل یکدیگر «مدیون» باشند و «موضوع دو دین از یک جنس و در حکم واحد» و «هر دو دین حال» باشد. بنابراین دیون مؤجّل اصولاً مانع تهاتر قهریاند. - ماده 296: تهاتر در صورت اختلاف سبب دین
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری