راهنمای عملی تهاتر مهریه با بدهیها در دادگاه خانواده – نکات کلیدی برای طرح موفق دفاع تهاتر 1) مبنای حقوقی تهاتر - مواد 295 تا 300 قانون مدنی: تهاتر قهری زمانی محقق میشود که دو دین متقابل، همجنس، حال، و قابل مطالبه باشند و طرفین در برابر هم بدهکار و بستانکار باشند. - ماده 296 ق.م.: اختلاف منشأ دین مانع تهاتر نیست. - ماده 297 ق.م.: تهاتر شامل دیونی میشود که هر دو حال باشند؛ در صورت موجل بودن یکی، تهاتر قهری محقق نمیشود مگر به تراضی. - ماده 365 قانون تجارت (در امور تجاری) با اندک تفاوتهایی؛ اما در دعاوی خانوادگی معمولاً به قواعد عام مدنی استناد میشود. - مهریه دین مالی است (اعم از عندالمطالبه یا عندالاستطاعه/مؤجل) که در اصل قابلیت تهاتر دارد، مگر مانع قانونی یا قراردادی خاص وجود داشته باشد. 2) پیششرطهای تحقق تهاتر در مهریه - تقابل دیون: زوجه طلبکار مهریه از زوج است؛ زوج باید در مقابل، طلبی قطعی، مسلم و حال از زوجه داشته باشد (مثلاً قرضی که زوج به زوجه داده و سند دارد، یا وجه/مالی که به وکالت برای زوجه پرداخته و قابل رجوع است). - همجنس بودن دیون: هر دو باید از یک جنس باشند. اگر مهریه وجه نقد (مثلاً سکه معادل ریالی) است، طلب زوج نیز باید وجه نقد باشد. اگر مهریه عین معین (مثلاً ملک یا سکه عیناً) باشد، برای تهاتر قهری بهتر است طرف دیگر هم وجه نقد یا عین مساوی باشد؛ در عمل، دادگاهها سکه را معادل ریالی روز محاسبه و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
