تهاتر مهریه با بدهیها در دادگاه خانواده، تابع قواعد عمومی تهاتر در قانون مدنی است؛ با این تفاوت که مهریه، حق مالی زوجه است و هرگونه تهاتر باید شرایط قانونی را داشته باشد و معمولاً نیازمند اثبات و احراز در مرجع قضایی یا توافق کتبی طرفین است. مبنای قانونی - مواد ۲۹۵ تا ۳۰۰ قانون مدنی (بهویژه ماده ۲۹۵ و ۲۹۷) درباره تهاتر قهری: وقتی دو نفر در آنِ واحد از یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند و دیون آنها متحد در جنس، وصف، زمان و مکان تأدیه و حال باشند، تهاتر قهری واقع میشود. - ماده ۲۶۵ قانون مدنی: اصل بر عدم تبرع است؛ پرداخت، حمل بر ادای دین میشود مگر خلافش ثابت گردد. در بحث پرداخت قبلی مهریه، اثبات پرداخت و عدم مجانیبودن آن اهمیت دارد. - ماده ۱۰ قانون مدنی: امکان تهاتر یا مصالحه قراردادی (تهاتر قراردادی/توافقی) با توافق طرفین. شرایط کلی تهاتر قهری - طرفین نسبت به یکدیگر همزمان بدهکار و طلبکار باشند. - دیون همجنس و هموصف باشند و قابل مطالبه (حال) باشند. - دین محرز و مسلم باشد (نه مورد نزاع جدی). - در صورت اختلاف در مبلغ، تهاتر تا میزان کمتر واقع میشود. نکته مهم درباره مهریه - مهریه نوعاً دین پولی است (سکه/وجه
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری