بانکداری متعارف چه مبانی حقوقی دارد؟

بانکداری متعارف چه مبانی حقوقی دارد؟ بانکداری متعارف بر مجموعه‌ای از مبانی و چارچوب‌های حقوقی استوار است که در حقوق تجارت، حقوق مدنی، حقوق پولی و بانکی و مقررات ناظر بر بازارهای مالی ریشه دارد. اهم این مبانی به شرح زیر است: 1) ماهیت حقوقی عملیات بانکی - عقد قرض با بهره (Interest-bearing loans): اساس تسهیلات در بانکداری متعارف غالباً عقد قرض همراه با بهره است. بهره به عنوان عوضِ تأخیر یا ثمن زمان تلقی می‌شود و نرخ آن بر پایه ریسک اعتباری، مدت و شرایط بازار تعیین می‌گردد. در نظام حقوقی ایران، دریافت بهره ربوی ممنوع است (اصل 49 قانون اساسی؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362)، اما در بانکداری متعارف بین‌المللی مبنای مشروعیت آن در قواعد آزادی قراردادها و عرف تجارتی است. - قراردادهای سپرده‌گذاری: سپرده‌های دیداری و مدت‌دار در بانکداری متعارف ماهیتاً یا قرض به نفع بانک‌اند (بانک مالک وجوه می‌شود و تعهد به استرداد اصل و بهره دارد) یا در برخی نظام‌ها به صورت عقد ودیعه با حق استفاده. در حقوق ایران، قبل از 1362 رویه به قرض بودن نزدیک بود؛ پس از قانون بدون ربا، سپرده‌ها به صورت وکالت/قرض بدون بهره یا عقود اسلامی سازماندهی شده‌اند. - ضما