پاسخ کوتاه و کاربردی - مبنای فقهی و قانونی - در حقوق ایران، ربا به حکم شرع و قانون ممنوع است: اصل 49 قانون اساسی، ماده 595 قانون مجازات اسلامی (بابت رباخواری با شرایط مقرر)، و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 (و آییننامهها و دستورالعملهای بانکی). - در فقه امامیه، ربا دو قسم است: ربای قرضی (موضوع اصلی در بانکداری) و ربای معاملی. ربای قرضی عبارت است از شرط زیاده در قرض، که حرمت آن قطعی است. - تعریفها - ربا: هر نوع زیادهای که در قالب قرض، به صورت شرط از پیش تعیینشده و بیریسک برای قرضدهنده مقرر گردد، بدون اینکه عمل مولّد واقعی یا ریسک مشارکت در فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. - سود در عقود اسلامی: بازدهی حاصل از عقود شرعیِ مبتنی بر مبادله یا مشارکت (مانند مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سَلَم، استصناع، مشارکت مدنی، مضاربه) که در آن یا مال/منفعت واقعی موضوع قرارداد است، یا سرمایهگذار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری