مبنای قانونی یا مقرراتی لف پرونده چیست؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
اصطلاح «لف» عموماً در آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه اداری دستگاه قضایی به‌کار می‌رود و ممکن است با عناوینی چون «بایگانی موقت» یا «پرونده راکد» ظاهر شود. مبنای عملی آن از قواعد عمومی آیین دادرسی درباره رفع نقص، پیگیری اصحاب دعوا و نظم دفتری ناشی می‌شود. مبنای قانونی و مقرراتی «لَفّ پرونده» (مختومه‌کردن اداری/بایگانی بدون اقدام مؤثر) به‌صورت صریح در یک ماده واحده نیامده، اما در عمل مستند به مجموعه‌ای از مقررات آیین دادرسی، دستورالعمل‌های قوه قضائیه و اصول دفترداری قضایی است. نکات کلیدی و مستندات: 1) آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دفترداری قضایی - دستورالعمل نحوه تنظیم و نگهداری پرونده‌های قضایی، ثبت اوقات و بایگانی (مصوبات قوه قضائیه و بخشنامه‌های رئیس قوه) چارچوب «بایگانی موقت/راکد»، «مختومه اداری» و نظم جریانی پرونده را تعیین می‌کند. در این ادبیات، «لف» به معنای خاتمه فیزیکی جریان در دفتر وارده یا انتقال به بایگانی است وقتی اقدامی قض
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
لف پرونده‌ها: دلایل، روند و آثار حقوقی
مقدمه
این کتاب به زبانی ساده و عملی، مفهوم کمتر شناخته‌شده «لف پرونده» را در رویه قضایی ایران توضیح می‌دهد؛ این‌که چرا برخی پرونده‌ها بدون ختم ماهوی از چرخه رسیدگی خارج می‌شوند، چگونه می‌توان آن‌ها را به جریان بازگرداند، و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی برای اصحاب دعوا دارد. با تکیه بر پرسش و پاسخ‌های کوتاه و هدفمند، خواننده مسیر پیشگیری از لف، راهکارهای اعتراض و درخواست خروج از لف، و تمایز آن با نهادهایی چون بایگانی، رد دعوا و منع تعقیب را به‌روشنی فرا می‌گیرد.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید