پاسخ کوتاه: «لَف پرونده» (کنار گذاشتن/بایگانی موقت) ذاتاً حکم ماهوی یا قاطع دعوا نیست و در اغلب مصادیق، مانع طرح مجدد دعوا یا تعقیب دوباره نمیشود؛ مگر آنکه سببِ لَف، امری باشد که به صدور رأی قاطع (مانند رد دعوا به جهت اعتبار امر مختومه یا مرور زمان کیفری در موارد خاص قدیمی) یا سقوط دعوا/تعقیب بینجامد. بنابراین باید منشأ و مبنای قانونی «لَف» در هر پرونده بررسی شود. توضیح مفهومی - «لف/بایگانی/مختومه موقت» اصطلاحی ناهماهنگ ولی رایج در عمل اداری مراجع است و میتواند معادل یکی از وضعیتهای متفاوت باشد: 1) در امور حقوقی: بایگانی موقت یا قرارهای شکلی (مانند قرار رد دادخواست به جهت نقص، عدم پرداخت هزینه دادرسی، عدم پیگیری خواهان) که قاطع اصل ادعا نیست. 2) در امور کیفری: بایگانی پرونده، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، یا قرار تعلیق تعقیب. هرکدام آثار متفاوت دارند. الف) در دعاوی حقوقی - اگر «لف» ناشی از تصمیمات شکلی باشد (مثل رد دادخواست به جهت نقص ماده 54 ق.آ.د.م یا استرداد دادخواست مطابق م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری