در چه مراجع و انواع دعاوی از نهاد لف استفاده می‌شود؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه: «لَفّ پرونده‌ها» در رویه قضایی ایران به معنای تجمیع و رسیدگی توأمان چند پرونده مرتبط است تا از صدور آراء معارض جلوگیری و تصمیم واحد اتخاذ شود. مبنای آن در قوانین آیین دادرسی (مدنی و کیفری) و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه درباره وحدت رسیدگی و جلوگیری از تعارض آراء دیده می‌شود. در ادامه، مراجع، انواع دعاوی و مبانی قانونی مرتبط را می‌آورم. 1) مبنای قانونی و مفهومی - آیین دادرسی مدنی: - ماده 65 ق.آ.د.م: امکان اقامه دعاوی متعدد مرتبط در یک دادخواست و رسیدگی توأمان. - ماده 103 ق.آ.د.م: در وجود دعاوی مرتبط، دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از صدور احکام معارض، رسیدگی را توأمان نماید یا یکی را تا تعیین تکلیف دیگری متوقف کند. - ماده 84 بند 4 و ماده 89: ایراد عدم توجه دعوا و لزوم طرح علیه شخص ذی‌نفع/مرتبط که در عمل به تجمیع پرونده‌ها می‌انجامد. - ماده 15 و 21 ق.آ.د.م: صلاحیت محلی و شخصی و امکان الحاق دعوا به دعوای مرتبط برای رعایت صلاحیت توأمان. - آیین دادرسی کیفری: - ماده 54 و 55 ق.آ.د.ک 1392: اتصال پرونده‌های مرتبط و تعیین مرجع صالح در صورت ارتباط موضوعی/ مکانی/ شخصی. - ماده 310، 311، 314 ق.آ.د.ک: در تعارض صلاحیت و ارتباط اتهامات، پرونده‌ها در مرجع واحد متمرکز می‌شود. - ماده 403 و 404 ق.آ.د.ک: در تجدیدنظر و فرجام، اگر احکام مرتبط باشد، ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
لف پرونده‌ها: دلایل، روند و آثار حقوقی
مقدمه
این کتاب به زبانی ساده و عملی، مفهوم کمتر شناخته‌شده «لف پرونده» را در رویه قضایی ایران توضیح می‌دهد؛ این‌که چرا برخی پرونده‌ها بدون ختم ماهوی از چرخه رسیدگی خارج می‌شوند، چگونه می‌توان آن‌ها را به جریان بازگرداند، و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی برای اصحاب دعوا دارد. با تکیه بر پرسش و پاسخ‌های کوتاه و هدفمند، خواننده مسیر پیشگیری از لف، راهکارهای اعتراض و درخواست خروج از لف، و تمایز آن با نهادهایی چون بایگانی، رد دعوا و منع تعقیب را به‌روشنی فرا می‌گیرد.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید